المريس...... نضال قرية ضد الفساد

"دي صورة الحاجة أم عبد العزيز أبو عمران من قرية المريس –الأقصر- عاشت سنيين عمرها كله تزرع وتقلع في الأرض لحد ما بقت جزء منها ماتقدرش تبعد عنها وإلا تموت زى السمك لما يخرج من الماية "... ذلك هو حال أهالي القرية اللذين يتعرضوا لعملية أخلاء قصري من أراضيهم ومنازلهم بعد قرار الحكومة بنزع  ملكية نحو 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية وكذلك إزالة أكثر من ألفى مسكن كانت تأوي نحو 10 ألاف مواطن وذلك لصالح مستثمرين أجانب جاءوا لإنشاء مراسي نيلية بطول أربعة كيلو مترات ونصف بامتداد الشاطئ وترتب على ذلك ترحيل الأهالي ملاك الأراضي إلى " الظهير الصحراوي"
 ...... الواقعة التالية هي مأساة يعيشها مواطنو قرية المريس في جنوب الصعيد، مواطنون كل ذنبهم أن الله حباهم موقعًا جغرافيًا متميزًا على شاطئ النيل بالقرب من مدينة الأقصر، فكانت مطمعًا لإقامة المشروعات السياحية هناك.
بدأت مأساة القرية مع صدور قرارٍ جمهوري  بضمِّ قرية المريس التابعة لمدينة أرمنت بقنا، والتي تبلغ مساحتها 1500 فدان، إلى المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، ثم إرسال اللواء سمير فرج- رئيس مجلس المدينة- مذكرة إلى وزير الزراعة يطالبه فيها بضرورة نزع 500 فدان من قرية المر يس كمرحلة أولى لإقامة مشروعات سياحية عليها، وتمَّت الموافقة على ذلك، ثم فوجئ الأهالي بطلب الحكومة منهم بالتنازل عن أكثر من 800  فدان من أراضيهم تحت دعوى إقامة مشروعات سياحية! على الرغم من وجود على مساحة 2 كيلو متر من الناحية الشمالية للمشروع-  فنادق ومراسٍ سياحية- 230 منزلاً على جسر طراد النيل و 250 منزلاً على جسر ترعة سواحل أرمنت، وباقي المساحة وهي 800 فدان من ناحية جنوب المشروع كتلة سكانية بها 1880 منزلاً، فضلاً عن المصالح الحكومية التي بها، وكل ذلك سيتم هدمه
كما أن الحكومة عرضت على الأهالي شراء الفدان بـ 70 ألف جنيه فقط! وهو مبلغ أقل بكثير من سعره الحقيقي، كما سيتم تهجير الأهالي إلى مناطق نائية جبلية أُقيمت لهم فيها مساكن وهو ما ينذر بقطع أرزاقهم؛ حيث لا حرفة لهم إلا الزراعة، كذلك أعلن المسئولون أن الحكومة ستعطي لكل متضرر شقةً واحدة فقط بغضِّ النظر عن حجم وعدد أدوار منزله الذي سيتم إخلاؤه وهدمه.
برغم ما أكده أهالي قرية المريس أنه يوجد مكان بديل للمشروع السياحي المزمع إنشاؤه، وهو عبارة عن جزيرة في وسط النيل بجانب قرية المريس يبلغ طولها حوالي 7 كيلو متر وعرضها 2 كيلو متر تُغني عن تشريد وتهجير آلاف المواطنين من البسطاء الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئًا سوى بيوتهم وأرضهم التي يقتاتون منها، علمًا بأن هذه الأراضي عبارة عن ملكيات صغيرة للأهالي.
.... أهالي المريس لم يقبلوا بترك منازلهم وأراضيهم وأعلنوا صراحة أنهم لن يتركوها مها كان الثمن ,, وبالفعل خرج الفلاحين في القرية بمسيرات احتجاجية ضد قرار الحكومة بتشريدهم "....عشان خاطر شويت مستثمرين"  حيث أقام الأهالي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في قنا، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، ومديري مديرية المساحة وإدارة نزع الملكية بصفتهم، للطعن علي القرار الوزاري رقم ٢٦٤ لسنة ٢٠٠٧ بإنشاء مرسي عملاق للفنادق العائمة جنوب كوبري البغدادي في البر الغربي لقرية «المريس» علي مساحة ٥٠٠ فدان.وطالبت الدعوي بوقف تنفيذ هذا القرار بصفة مستعجلة، مؤكدة أن إنشاء أي مرسي يكون داخل البحر، ولا يحتاج إلي هذه المساحة الضخمة من الأراضي الزراعية وآلاف المباني والمساجد والمدارس، مما يشرد آلاف الأسر، لافتة إلي أن القرار بذلك يخلو من صفة النفع العام.

لماذا ترشيح أهالي قرية المريس لجائزة المحارب المصري ضد الفساد لعام 2008؟
أنا رشحت المريس  لأنهم رجاله بيناضلوا عشان يحموا أرضهم , ذلك ما قاله إبراهيم عيسى- رئيس تحرير جريدة الدستور- عن أسباب ترشيحه لقرية المريس لجائزة المحارب المصري ضد الفساد لهذا العام