أعرق محلات مصر رغم كونه لا ينتمي لحزب سياسي ولم يشارك من قبل في مظاهرات حيث كان يعيش مع أبنائه الثلاثة راضي بكل ما قسمه الله له في الحياة و لم يكن يعلم أن دفاعه عن الحق سيحرمه من كل ما تقلده من مناصب حصل عليها خلال الثلاث وخمسون عاما هى سنوات حياته والتي بدأها بعد تخرجه من الفنية العسكرية 1977 ومن ثم خدم في القوات المسلحة كضابط مهندس لينضم بعدها لمركز إعداد القادة لقطاع الأعمال ليصبح مديرا للمركز ليعار لشركة بنزيون- عدس –ريفولي- وهو على منصب وكيل أول وزارة الإستثمار وهى أخر المناصب التي تقلدها والذي حرمه منها جميعا بلاغه في واقعة بيع أصول شركة عمر أفندي والتي بدأت عندما تقدم بالبلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الإستثمار محمود محيي الدين ورئيس الشركة القابضة وقتها هادي فهمي بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الإستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1و3من عشرة مليار جنيه أى هناك إهدار ل600 مليون جنيه مصري وقد كانت قضية عمر أفندي الحالة الوحيدة التي خرجت من النور بعد بلاغ عبد الهادي برغم أنه في البداية كان قد وقع موافقا على تقييم لجنة الوزارة ولكنه أعلن ندمه بعد ذلك والعدول عن قراره ومحاربة عملية البيع هذه مهما بلغت الضغوط التي سيتعرض لها هو وباقي أعضاء لجنة التقييم وبرغم أنه إستطاع تعطيل عملية البيع لثمانية أشهر إلا أنه في النهاية تم للمستفدين من البيع ما أرادوا وذهب عمر أفندي للمستثمر السعودي وبرغم أن مقاومته لم تأت بنتيجة فقد تحمل تكاليفها بحرمانه من جميع مناصبه ليعود مرة أخرى لمركز إعداد القادة مرؤسا ليس رئيسا كما كان محاضرا بلا محاضرات فقد ألغيت كل إنتداباته ولم يخلو طريق حسين عبد الهادي من العداوات والإنتقادات حيث وجهت بعض الأقلام الصحفية خصيصا لإنتقاده فتحت عنوان تساؤلات غير بريئة وشهادة غير منشورة إعتبر أن التقييم الذي تحدث عنه عبد الهادي بفارق 600 مليون هو رقم خيالي وتسأل حول الضغوط التي تحدث عنها وذكرها أعضاء لجنة التقييم وعن كانت هناك ضغوط بالفعل فكيف للجنة التوصل لتقييم حقيقي كما الحل في مقال عماد عطية أن ما يحدث هو تسويق يحى حسين كبطل ضد معركة الفساد لا معنى لها على إعتبار إتصاله بجهات عليا تحرك على أساسها وبعد تطمينات من رئيس الجمهورية وبرغم من ذلك بدأت صفحة أخرى في حياة عبد الهادي بعد أن إختاره عبد الوهاب المسيري ليكون ضمن اللجنة التنسيقية لحركة كفاية حيث وجد فيه شخصية شعبية تتصدى لعمليات البيع لأصول الشركات مناهضا للخصخصة ولذلك تم إختياره ليقود الحركة الشعبية " لا لبيع مصر" منتصف العام الماضي مع أبو الصناعة المصرية الوطنية عزيز صدقي والتي تناهض بما يجرى الآن من بيع مصر سواء لمستثمر أجنبي أو مصري فمبدأ البيع مرفوض حيث تعتبر أن كل البيوعات التي تمت غير مشروعة لأنه لم يؤخذ رأى الشعب فيها وهو المالك الحقيقي لكل أصول الشركات حيث يصعب أن يتدارك هذا الخطر حتى بعد زوال النظام الحالي حيث إعتبر عبد الهادي في بيان ألقاه أن ما يحدث هو تنفيذ لأجندة خارجية لتدمير مصر وتخريب أصولها فثقافة البيع هى عنوان المرحلة القادمة لمصر وأن الحل للخروج من هذه التجاوزات